شركات التداول (الفوركس) الأسترالية المرخصة من (ASIC)

بروکرهای فارکس در استرالیا رگوله توسط ASIC

تخضع شركات الفوركس والمنظمات المالية وشركات الاستثمار في أستراليا للرقابة من جانب "الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات" (ASIC) وهي هيئة رقابية حكومية مستقلة وتأسست عام 1998. وترتكز أولويات الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات على ضمان وجود بيئة سوق صحية وشفافة ومثمرة بالإضافة إلى منع حدوث أي أنشطة مالية غير مشروعة. وتسعى الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق الأسترالية من خلال تطبيق قوة القانون على الشركات الحاصلة على تراخيص منها. وفي عام 2009، اعتبرت الهيئة الأسترالية للأسواق المالية "سوق الأسهم الأسترالية" جزءًا من مسؤولياتها. وتهدف هيئة ASIC إلى منع حدوث أي أنشطة احتيالية فيما يتعلق بالخدمات المالية المقدمة وذلك عن طريق تعليم الجماهير وتحديث إطارها الإشرافي والرقابي بشكل عام. وفيما يلي قائمة بأكبر شركات الفوركس الأستراليين المرخصة من الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات.

شركة XM

5$ الحد الأدنى للإيداع
حسابات Micro، Standard، Zero
رافعة تصل إلى 1:888
سبريدات عائمة

فوركس، عقود فروقات، معادن، طاقات
منصات MT4 وMT5 وويب وجوال
تحويل بنكي، بطاقات إئتمان، Bitcoin، Skrill، PerfectMoney, Neteller، Bitcoin

التنظيم (تراخيص): FCA, CySEC, ASIC
رخصة ASIC: رقم 443670
المقر: قبرص
دعم العربية: نعم

👈 www.XM.com

رقابة الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات على الفوركس (ASIC)

تأسس الكيان الحكومي المستقل الذي يحمل اسم "الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات" عام 1998، وتتولى الهيئة مسؤولية الرقابة على الأعمال المالية والشركات والأسواق المالية ومستشاري الاستثمار ومزودي خدمات التأمين وشركات الوساطة في الفوركس والهيئات النقدية الأخرى في أستراليا. وتأسست الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات (ASIC) في بادئ الأمر عام 1991 وكانت حينها تحمل اسم "هيئة الأوراق المالية الأسترالية" وكان يشار إليها اختصارًا بلفظ (ASC) وتولت مسؤولية الربط والاتحاد بين الجهات الرقابية الأسترالية. وتكفل الهيئة التنظيمية لهيئة ASIC الحق في تقييم كفاءة الأسواق المالية، ومنح أو إلغاء أو تعليق التراخيص الممنوحة للبنوك والاتحادات الائتمانية والشركات المالية ووسطاء الرهون العقارية والتمويل. وتقوم الهيئة بالإشراف على الأسواق الداخلية المرخصة في أستراليا والتي تشمل سوق الأسهم وسوق مشتقات الأوراق المالية وسوق الخيارات، بالإضافة إلى مراقبة نزاهتها الاقتصادية بشكل عام من أجل ضمان وجود بيئة عادلة وشفافة سعيًا لنمو وازدهار الاقتصاد في البلاد. وتخضع الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات للمساءلة أمام "برلمان الكمنولث" وأمام "وزير الخزانة والأمين البرلماني". وتؤدي الهيئة دور الجهة الميسرة للأنظمة المالية، وتشجع مساعي الاستثمار التي تتطلب تنفيذ القانون والمسائل الإجرائية الضرورية على طول الطريق بشكل دقيق للغاية. وعلاوة على ذلك، تتحقق الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات من أن المعلومات الخاصة بالشركات والأعمال ومزودي الخدمات المالية متاحة للجمهور العام بطريقة تتسم بالشفافية. وتعمل هذه الهيئة الرقابية الأسترالية جنبًا إلى جنب مع المنظمات الدولية والهيئات الرقابية الأجنبية وكذلك مع هيئات تنفيذ القانون فيما يتعلق بالتحقيقات والمراقبة ومنح التراخيص والشكاوي وما إلى ذلك. وتعتبر الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات جزءًا من العديد من المنتديات الرقابية الدولية المرموقة والتي من بينها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية" التي تعرف اختصارًا بلفظ (IOSCO).

مسؤوليات الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات (ASIC)

تمنح القوانين والأحكام التي وضعتها الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات للهيئة الحق في تنفيذ القرارات الإدارية بشأن تسجيل الشركات وبرامج الاستثمار المدارة ومراجعي الحسابات والمصفيين، ومنح الشركات المالية الأسترالية التراخيص لتقديم الائتمان والخدمات، ومتابعة الامتثال للقوانين من أجل ضمان أخلاقيات الأسواق المالية، وإيقاف المنتجات المالية المقدمة باستخدام وثائق معيبة فيما يتعلق بالإفصاح، وإجراء تحقيقات دورية مع الكيانات المالية للكشف عن أي إخلال بالعقود، وإصدار إشعارات مخالفة القانون بعد ثبوت المخالفات المزعومة للقانون، والمنع من القيام بأنشطة مالية أخرى وإقامة دعاوي أمام المحاكم لفرض عقوبات مدنية (تعويضات أو عقوبات نقدية) وأخيرًا إقامة دعاوي لفرض عقوبات جنائية على أولئك الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون.